قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فرض وزارة المالية ضريبة تصل إلى 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح .وأوضح المركز الإعلامي في بيان له الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي،
ولكن هناك مشروع قانون جارٍ الانتهاء منه لمواكبة الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحصيل حق الدولة الضريبي ولكن مسألة نسبة الـ18 % غير صحيحة على الإطلاق حيث أن الوزارة لم تدرس هذا الاقتراح حتى الآن، ولم تقرر بعد المعالجة الضريبية للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددةً على أن كل ما يُثار شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين،
