قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ إلغاء صلاة الجمعة في مكان ما إذا تفشي الوباء فيه وشكل ذلك خطرًا على الأرواح جائز، حفاظًا على الأرواح، شرط أن تكون الجهة الصحية المختصة هي التي تطلب ذلك وتعممه على جميع أماكن التجمع المماثل وليس على خطبة الجمعة وحدها.
وأضاف في بيان له: “وإن سألنا سائل (هل نحن في حاجة في مصرنا العزيزة إلى إلغاء صلاة الجمعة)، قلنا وبكل تأكيد: لا، لأن بلدنا بفضل الله ليس فيها ما يستدعي ذلك على الإطلاق، مع تأكيدنا على أنّ الرأي الديني يتبع الرأي العلمي المتخصص في ذلك ويبنى عليه، ولا يسبقه”.
وأوضح أنّه مما يؤكد أننا ندرك أنّ بلدنا بخير، أنّنا لم ننساق خلف أي دعوات تنظيمية مغرضة ومشبوهة وغير مدركة للواقع للدعوة إلى صلاة الحاجة، التي تمت الدعوة إليها، فمع إيماننا باستحباب اللجوء إلى الله بالدعاء أو التسبيح أو الصلاة عند تفشي الأوبئة والكوارث، وجهنا تحذيرًا شديد اللهجة من الانسياق خلف أي دعوات.
وتابع الوزير أنّ الوزارة وجعت التنبيهات والتحذيرات ضد هذه الدعوة لأمرين: الأول: ترسيخ مرجعية الجهة ذات الولاية الشرعية القانونية على المساجد وهي وزارة الأوقاف، وعدم تمكين أي طرف أو جهة أو تنظيم من توجيه أي أمر يخص المساجد أو يحاول استغلالها، وثانيًا: عدم إتاحة الفرصة لأبواق الفتنة وجماعات الضلال من تصوير الأمر على غير ما هو عليه، بنقل صورة غير صحيحة عن الوضع الصحي الآمن المستقر في وطننا المحفوظ بحفظ الله له.
واستطرد: “ولا حرج على من أراد الصلاة تعبدًا أو تضرع إلى الله عز وجل، أن يرفع البلاء عن البشرية أن يصلي بينه وبين الله ما شاء، متى شاء: في جوف الليل أو غيره في بيته دون أن يجر المساجد إلى خدمة أغراض جماعات أو تنظيمات ظاهرها لبوس الرحمة وباطنها من قبله الضلال والبهتان والعمل على هدم الأوطان”.
قد يهمك أيضا |
